تعادل جنسیتی بر هم خورده است

تعادل جنسیتی بر هم خورده است


سالنامه آرمان امروز – زهرا سلیمانی: امروزه زنان در ایران پا به پای مردان به فعالیت می پردازند، اما در برخی مواقع دیدگاه ها نسبت به زن امروز همچون گذشته از پیشرفت او جلوگیری می کند. برای مثال آمارهای همسر آزاری در ایران، متفاوت است، اما تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند. از سوی دیگر در سال های اخیر اخبار متعددی درباره عدم اجازه خروج از کشور ورزشکاران زن توسط همسران شان حاشیه ساز شد.

هر یک از این مسائل را می توان جزو مطالبات زنان از دست اندرکاران امر جویا شد. این در حالی است که با تحولات امروز نیازمند سازوکارهای علمی و تخصصی برای پیشگیری و مدیریت آسیب های اجتماعی هستیم و باید با مواجهه صحیح با این موضوع، مداخلات مناسب طراحی و برنامه ریزی درست انجام شود. آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگوی ما با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره کم و کیف خدمات رسانی به زنان در دولت دوازدهم است.

معصومه ابتکار: تعادل جنسیتی بر هم خورده است

وضعیت زنان کشور را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟ زن امروز در مقایسه با گذشته از امکانات و شرایط مناسب تری برخوردار است، اما باز هم شاهد برخی تبعیض ها در حوزه های مختلف برای زنان هستیم. برای رفع این تبعیضات چه باید کرد؟

– بله، به طور قطع در حال حاضر وضعیت زنان در زمینه های مختلف به صورت زیربنایی و اساسی نسبت به قبل ارتقا داشته است. وقتی به کاهش نرخ بی سوادی در میان زنان و پیشی گرفتن آنان در ورود به آموزش عالی نگاه می کنیم یا افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط بهداشتی را در نظر می گیریم نسبت به قبل از انقلاب تفاوت های جدی به چشم می خورد، اما در عین حال می بینیم وضعیت اشتغال زنان به نسبت ارتقای تحصیلی آنان رشد نداشته و برای مثال بیکاری زنان تحصیل کرده در برخی استان ها بیش از سه برابر مردان است. این وضعیت از سویی البته به مشکل اشتغال در کشور بر می گردد که نباید آن را از نظر دور داشت. نگاه دولت به این موضوع در برنامه ششم توسعه روشن است؛ تکلیف ماده 101 قانون برنامه ششم برنامه ریزی متعادل جنسیتی است، یعنی برنامه ها به نحوی تنظیم شود

که زنان هم بتوانند دسترسی برابر به خدمات مانند آموزش، بهداشت، ورزش، فرهنگ و اشتغال داشته باشند. بنابراین ما برای توسعه و اشتغال زنان در کشور دو برنامه داریم، یکی مصوبه دولت درباره تسهیلات مربوط به اشتغال فراگیر است که در پی جریان شکل گیری آیین نامه و فرآیند اشتغال زنان هستیم. دیگری، تخصیص یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه برای اشتغال زنان روستایی است. همچنین در تلاش هستیم از فناوری های نوین برای کارآفرینی زنان بهره مند شویم. در هر صورت توانمندسازی اقتصادی زنان مهم است و باید سهم آنان از این مقوله جدا دیده شود. اشتغال زنان سرپرست خانوار نیز از اولویت هاست که به طور مثال در بخش شهری با همکاری بهزیستی، کارگروه ویژه ای تشکیل شده است.

اقداماتی مانند ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران که در تفاهمنامه با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده صورت گرفته یا ایجاد صندوق های خانگی که سیاستی دوستدار خانواده است. در این میان باید برای افزایش تمایل جوانان به ازدواج و تقویت نشاط در جامعه نیز برنامه ریزی کرد و آموزش در این عرصه ها مهم است. تقسیم کار ملی بین دستگاهی در این زمینه صورت گرفته تا آموزش قبل و بعد از ازدواج ارائه شود. هر چند در حوزه زنان و خانواده عقب ماندگی و چالش داریم اما دستاوردهای زیادی هم داشته ایم و حتی می توانیم تجربیات خود را در همکاری های بین المللی عرضه کنیم.

شما تاکنون رایزنی های متعدد برای حضور زنان در ورزشگاه ها انجام داده اید، هم اکنون این مسئله در چه مرحله ای است؟

– سال ها خانم ها با رعایت موازین وارد استادیوم ها شده اند و این حساسیت ها به عوامل مختلفی بر می گردد اما حالا در این شرایط باید بتوانیم اعتمادسازی لازم را انجام دهیم. الان برای حضور زنان در ورزشگاه ها نیازمند چارچوب ها و تدابیری هستیم. به همین منظور آیین نامه ای تصویب شده تا شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه ها تسهیل و این امر امکان پذیر شود. اگر در چارچوب ارزش ها، موازین و مقررات پیش برویم، مشکل حل می شود.

ازدواج زودهنگام یکی از چالش های امروز است. بر اساس نظرات کارشناسان امر، آمار این نوع ازدواج در سال های اخیر افزایش یافته است. در این زمینه چه اقداماتی می توان انجام داد؟

– در ایران ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1312 نکاح انات قبل از 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از 18 سال را ممنوع اعلام کرده بود، اما بنا بر شرایط با نظر دادگاه ممکن بود اجازه ازدواج داده شود. این اجازه به انات کمتر از 14 سال و ذکور کمتر از 15 سال داده نمی شد. سال 1353 در قانون حمایت خانواده در ماده 23 این سن افزایش پیدا می کند و درباره مردان به 20 سال و درباره زنان به 18 سال می رسد. 18 سال و 15 سال هم کف سن ازدواج می شود و پایین تر از این سن به هیچ وجه امکان ازدواج وجود ندارد. یک قانون مجازات هم داریم که در سال 1316 تصویب شده که گفته اگر کسی خلاف شرایط ماده 1041 ازدواج کند، محکوم می شود

و اگر بر اثر ازدواج آسیبی به زن وارد شود، مجازات فرد شدید می شود که هم اکنون این قانون منسوخ شده است. بعد از انقلاب ماده 1041 تغییر کرد و سن بلوغ شرعی جایگزین شد که انتقاداتی به آن وارد بود. تا این که سال 81 لایحه اصلاح ماده 1041 تقدیم مجلس شد و سن 15 و 13 سال بر اساس نگاه فقهی جایگزین شد اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت و در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. در حال حاضر هم در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ماده 50 مجازات هایی را وضع کرده ایم که جایگزین قانون راجع به ازدواج شده و می گوید اگر کسی خلاف این قانون ازدواج کند، مجازات دارد. این در حالی است که با آموزش و ترویج آگاهی های فرهنگی می توان از ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیری کرد. اگر قانون اصلاح شود ولی فرهنگ و رفتارها اصلاح نشود، میزان تخلفات افزایش خواهد داشت.

در ضمن درصد قابل توجهی از دختران در این نوع ازدواج ها انگار فروخته می شوند، چون از طبقات اجتماعی و مالی ضعیف جامعه هستند. برای جلوگیری از این مقوله چه راهکاری می توان ارائه داد؟

– این همان بحث فرهنگی است که البته شرایط اقتصادی نیز در آن نقش بسیار مهمی ایفا می کند. قطعا در این جا ارتقای سطح سواد و فرهنگ دختران و خانواده ها مهم است. مثلا اقداماتی که برای بازگشت دختران بازمانده از تحصیل صورت می گیرد و خودم مهر امسال شاهد راه اندازی مدرسه ای برای دختران در حاشیه شهر زاهدان بودم، می تواند در چنین فرآیندهایی موثر باشد.

بنابراین دولت به موضوع بازماندگی از تحصیل توجه دارد و تشکل های غیر دولتی و خیریه ها نیز در این زمینه به دولت کمک شایانی می کنند. از سوی دیگر گفتگوهایی با علمای اهل تسنن در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان داشته ایم و تلاش داریم که از طریق این گفتگوها در ارتباط با ارتقای وضعیت زنان، کودکان و جلوگیری از ازدواج کودکان اقداماتی انجام دهیم. خوشبختانه این علما نیز دیدگاه های روشن و خوبی دارند و معتقدند این رفتارها با آموزش و روشنگری قابل حل است.

معصومه ابتکار: تعادل جنسیتی بر هم خورده است

برای خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر تاکنون اقدامات فراوانی انجام شده، اما همچنان این مسئله برای خروج زنان چالش برانگیز است. در این زمینه چه اقداماتی در دست انجام است؟

– این موضوع در مجلس و توسط نمایندگان مردم در حال پیگیری است. ما هم رایزنی کردیم و امیدواریم که گشایش رخ دهد. همچنین اقدامات مهمی در دولت یازدهم برای توسعه کارآفرینی زنان چه در حوزه بانوان در معرض آسیب و چه زنان تحصیل کرده انجام شده است. همچنین با توجه به بحث بهداشت، آموزش، اشتغال، هنر و ورزش شاهد پیشرفت های زیادی در کل کشور و در سطح بین المللی بودیم. دولت دوازدهم می خواهد 30 درصد از مناصب دولتی در اختیار بانوان قرار گیرد.

خانم ابتکار شما از سازمان محیط زیست به این نهاد آمده اید. امروز چالش های محیط زیستی در ابعاد مختلف کشور مشاهده می شود. برای ورود دغدغه های محیط زیستی به خانه های مردم چه برنامه ای دارید؟

– هم اکنون 30 درصد آب، خاک و نهاده های کشاورزی در ایران تا به سفره برسد و بعد در سر سفره اسراف می شود. در این زمینه فرهنگ خانواده ها بسیار مهم است. درک ارزش غذا و عدم اسراف در آب یا انرژی می تواند سبب تحولات عظیمی در کشور شود. در این زمینه در دولت دوازدهم کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به دو کارگروه «بهداشت و سلامت» و «محیط زیست، تغییر اقلیم و سکونتگاه های غیررسمی» تبدیل شد تا به طور مجزا مد نظر قرار گیرد. در این کارگروه موضوع مصرف آب نیز به طور جدی در دست بررسی و ارائه آموزش های مختلف به خانواده هاست.

درباره وضعیت لایحه حمایت از زنان توضیح دهید؟

– متاسفانه در جوامع مختلف از جمله ایران، خشونت هایی در داخل درصدی از خانواده ها علیه زنان و کودکان وجود دارد. خشونت، مناسبات خانواده را به هم می زند و سبب ناهنجاری های فراوان اجتماعی می شود. کسی که در داخل خانواده آسیب می بیند به زودی اجتماع را از موضعی دچار آسیب می کند. البته خشونت تعاریف ویژه خود را دارد و آخرین مرحله کتک زدن است. ولی به هر حال آثار و عوارض آن بسیار وسیع است. از همین رو پیگیر لایحه منع خشونت علیه زنان بوده ایم و در ماه های اخیر با همکاری قوه قضائیه آخرین بررسی ها روی آن انجام شده و در حال نهایی شدن است.

همچنین موضوع کودکان و جوانان برای دولت مهم است و در همین راستا لایحه ای در حمایت از کودکان و نوجوانان هم ارائه شده که در مجلس در حال جمع بندی است. امیدواریم با تصویب این لوایح پشتوانه قوی برای مقابله با خشونت در جامعه داشته باشیم. دولت در کنار پیگیری قوانین، با حمایت و توسعه اورژانس های اجتماعی با شماره تلفن 122 در سطح مراکز استان و به تدریج تسری آن در سطح شهرستان ها هم کار کرده است. در کنار اغلب مراکز اورژانس اجتماعی خانه های امنی ایجاد شده و در همکاری خوبی با قوه قضائیه، امکان رهایی سریع افراد تحت خشونت در داخل خانواده به این خانه های امن ایجاد شده است.

زن امروز در مقایسه با گذشته تحصیل کرده تر، شاغل و دارای ویژگی های مطلوب و مستقل است، اما در محیط های شغلی با بینش مردسالارانه مواجه است، برای تساوی حقوق زنان و مردان در جامعه می توان چه اقداماتی را لحاظ کرد؟

– مصوبه اختصاص سهم 30 درصدی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی که در آغاز این دولت تحقق یافت، نشان از اراده دولت در این زمینه دارد. بهبود رویکردها نسبت به جایگاه و توانمندی های زنان از آغاز دولت یازدهم روشن بوده است. با توجه به این رویکرد، بخشی از برنامه ها در زمینه زنان و خانواده تداوم یافته، برخی اصلاح و برنامه های جدیدی نیز لحاظ شده و پیگیری می شود. اما تاکید می کنم که سعی داریم حوزه زنان را با نگاه ملی ببینیم و شایسته سالاری را در نظر بگیریم. طی ماه های اخیر شش پست معاونت وزیر در اختیار خانم ها قرار گرفته که نشانگر روند مطلوبی است و سرعت ورود زنان به عرصه های تصمیم سازی را نشان می دهد که امیدوارم با شیب خوبی تداوم یابد. به هر حال لازم است در جایی که آمارها و شاخص ها نشان می دهد تعادل جنسیتی بر هم خورده، برای اصلاح اقدام کنیم.

همچنین هر جا سیاستی تدوین شده که از نیازهای بانوان غفلت شده باشد یا جایی که شکاف و فاصله افتاده، برنامه ریزی صحیح داشته باشیم تا شکاف ها از بین برود. هم اکنون منشور حقوق شهروندی زنان را پیگیری کرده و باید همه روی آن کار کنیم. در این شرایط قوای مقننه و قضائیه و سازمان های مختلف، به ویژه سازمان های مردم نهاد هم برنامه ها و وظایفی دارند که با همکاری آنها می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. خوشبختانه شاهد حضور زنان در قوه قضائیه هم هستیم و زنان به عنوان دادیار و رایزنان حقوقی می توانند در این قوه فعالیت کنند. هم اکنون 60 تا 65 درصد دانشجویان و 27 درصد از اساتید دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و دولت تلاش کرده زنان بتوانند در حوزه های کارآفرینی فعالیت کنند.

تاکنون تلاش های فراوان برای ارتقای قوانین جاری انجام و بسیاری از قوانین اصلاح شده اند، در عین حال نیاز به گفتگوهای زیادی وجود دارد. سازمان های مردم نهاد بسیاری هم در کشور فعالیت دارند و وزارت کشور 25 هزار مجوز در این زمینه صادر کرده که در اکثر آنها خانم ها نقش محوری دارند؛ چه در موضوعات زنان و خانواده، آموزش و آسیب ها و چه در حوزه هایی مثل محیط زیست خانم ها بسیار با انگیزه فعالیت می کنند. این فعالیت ها به دلیل ماهیت داوطلبانه و معنوی، کارآیی و اثربخشی بالایی داشته و سرمایه اجتماعی بزرگی برای کشور محسوب می شوند.

چه اقداماتی برای صدور شناسنامه برای کودکان ایرانی متولد شده از مادران ایرانی انجام شده است؟ این در حالی است که این کودکان برای تحصیل، درمان و … با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

– معاونت زنان ریاست جمهوری و دولت دوازدهم در چارچوب قانونی باید زیرساخت های لازم مانند درهای ورود و خروج مجاز را فراهم کند. امیدواریم در شرایطی منطقی این فرصت برای زنان فراهم شود. هم اکنون وزارت کار برگه های اقامت موقتی را برای این افراد صادر کرده تا کودکان مورد اشاره مشکل آموزش و بازماندگی از تحصیل نداشته باشند. همچنین به دنبال این هستیم با تامین اعتبارات لازم برای فرزندان اتباعی که موفق به دریافت شناسنامه نشده اند، مشکل آنها را برطرف کنیم.

منبع: برترین ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *